أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7.5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه. قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة. وأشار الوزير إلى أن منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وزيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة. 175 جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى.
