(بالفيديو) الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي للتأمين علي الحياة

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يقول:" هل التأمين على الحياة حرام أم حلال ؟"
وأجاب عاشور خلال مقطع فيديوعلى موقع "اليوتيوب" قائلاً، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأضاف أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
ولذلك يجوز فى دار الإفتاء المصرية مسألة التأمين على الحياة أو السيارات أو اى شئ آخر.
وأشار مستشار المفتي إلى أن التأمين على الحياة جائز لأنه نوع من أنواع التكافل والادخار ومساعدة الإنسان عند الحاجة وهذه سنة طيبة لمن يفعلها.
ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه أمانة الفتوى بالدار، مؤكدة أن التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التبرع والتعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي.
وأشارت الإفتاء إلى أنه داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وأكدت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ فهذه الأقساط إنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.