البرلمان الإيراني يفتح النار على الرئيس وحكومته

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بالإجماع على رفض اتفاق الرئيس حسن روحاني، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه أمس الأحد.
وبحسب المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا (موافقا)، مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل، حيث أنه في حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على الرئيس الإيراني حسن روحاني، والحكومة، غرامات مالية، وأحكام بالسجن، وفق قانون البرلمان.
من جانبها، أكدت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني أنها ستحاكم روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع وكالة الطاقة الدولية.
ووجه البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، انتقادا إلى الرئيس، حسن روحاني بالتساهل مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، مشددا على منع المفتشين من الرقابة على المنشآت النووية.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.
وفي كلمة أمام البرلمان، قال ذو النور إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني" الذي أقره البرلمان الإيراني"، مطالبا بإلغاء تلك الخطوة المتخذة أمس في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "يجري الآن في البرلمان الإيراني التوقيع على طلب لتقديم الرئيس وكل من خالف تطبيق قانون البرلمان إلى القضاء، وعلى القضاء أن ينظر فيه خارج نظام عمله الطبيعي".
واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.