عقد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم الاثنين، جلسة تشاورية في مدينة طبرق شرقي البلاد، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة. وأوصت الجلسة التي حضرها عدد من النواب، بضرورة الالتزام بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن تعمل الحكومة الجديدة من سرت. وبحسب توصيات الجلسة التي تلاها صالح رئيس مجلس النواب، فإنه سيتم منح الثقة للحكومة وفقا للإعلان الدستوري، على أن تعقد جلسة يحدد موعدها لاحقًا بعد موافقة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بمدينة بسرت لمنح الثقة للحكومة. كما أوصت بضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد له، 24 ديسمبر 2021. من جانبها، طالبت النائب المقرر بمجلس النواب صباح جمعة، في كلمتها خلال الجلسة التشاورية، حكومة عبدالحميد الدبيبة بمراعاة التمثيل العادل للمدن والأقاليم لتجتاز اختبار منح الثقة. وأكدت جمعة، على ضرورة أن يخلق الدبيبة، توازنات داخل الحكومة الجاري تشكيلها، وتجنب أخطاء حكومة فايز السراج. عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ، الهادي الصغير، اتهم في كلمة له خلال الجلسة، ما يعرف ب"المجلس الأعلى للدولة"، بأنهم لا يريدون المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر. وأشار الصغير، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية والتي عقدت 3 اجتماعات في القاهرة والغردقة، وحضرها رفقة آخرين، إلا أن أعضاء "الأعلى للدولة"، أرادوا أن يكون الاستفتاء على الدستور أولا، وهو أمر مستحيل وفق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، قال في تصريحات ل"العين الإخبارية" إنه تم اختيار مدينة سرت تحديدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، لأنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة ال 5+5 الأمنية العسكرية، إضافة إلى أنها لا تشكل أي خطر على أي عضو في مجلس النواب. المريمي أكد على أهمية جلسة سرت الخاصة بمنح الثقة للحكومة فور تقديم تشكيلها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها والتخفيف من معاناة الليبيين. وفي سياق متصل، يواصل الدبيبة العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها. وقال الدبيبة إن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".
