كواليس اللقاء الذى جمع وزير الكهرباء ورئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، الأربعاء، ألوك شارما، رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا، وذلك بحضورSir Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما.
وأشاد الدكتور محمد شاكر، فى بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، واستعرض عرضًا تقديميًا يتضمن الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات الناجحة التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
كما أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية، حيث يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات.
وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن يصل إنتاجها إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وقال شاكر إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.
وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، كما أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance BOO FIT وال AUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.
هذا وقد حاز المشروع على ثلاثة جوائز عالمية: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر مع شركة سيمنس الألمانية كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكدًا الاهتمام الذى يوليه القطاع للتعاون مع بريطانيا فى هذا المجال.
وشدد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026.
وقال الوزير إنه تم التنسيق بين قطاع الكهرباء وجميع الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.
وأشاد ألوك شارما، رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى جميع المجالات، مشيدا أيضًا بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها، وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وفى النهاية، أشاد رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بجميع الجهود التي قام بها القطاع، وأن مصر بما حققته في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة، مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
جدير بالذكر أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس، كما تشارك وبصفة دورية في المؤتمر، بالإضافة إلى أنها تقدمت بطلب لاستضافته كأكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم للعام القادم 2022.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.