الجمعية المصرية اللبنانية تكرم وزيرة التخطيط

كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي وأفضل وزيرة عربية لعام 2020.
جاء ذلك علي هامش مشاركتها في ندوة الجمعية بعنوان:"خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن رؤية مصر 2030"، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.
وشارك في الندوة، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ومحمد بدير رئيس بنك عوده مصر واعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق وعلاء الزهيرى الامين العام وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والاعلام و عدنان شاتيلا و مروان زنتوت و محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة ، وعلاء الزهيري، وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية ولفيف من رجال الأعمال .
وفي بداية اللقاء قدم المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اللفتة الانسانية بتوجيهاته للحكومة بتوفير وتوزيع لقاح كورونا مجانا ، وثمن جهود الدكتورة هالة السعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الظروف الصعبة وبالأخص أزمة كورونا .
واضاف «فوزي»، تحمل وزارة التخطيط العديد من الملفات الاقتصادية الهامة بجانب دورها البارز في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر واستدامته ،حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.4 ٪؜ في التسعة اشهر الاولي لعام 19/20 قبل ظهور فيروس كورونا.
وأشار أنه بالرغم من ازمة كورونا وتبعاتها المختلفة إلا أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تقدما ملحوظا، كما اسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من تأثير فيروس كورونا علي مسيرة التنمية حيث تعد مصر من الدول القليلة التي تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي في 2020.
واكد أن ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، من اهم الملفات لدي وزارة التخطيط ، مشيرًا إلى أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وزيادة واستدامة معدلات التشغيل .
من جانبها قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد كأفضل وزيرة عربية هو في الحقيقة تكريم للمرأة المصرية والعربية.
واضافت «الغزالي»، اتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبداية بإعلانه 2017 عام المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية حريصة علي دورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية، وستبقي دائما عند حسن ظن القيادة السياسية وفي خدمة الوطن.
واكدت ان الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، لها رحلة كفاح وعمل واخلاص وتميز يستحق انه يكون نموذج لكل امرأة وفتاة تبحث عن المستقبل والنجاح، واحد النماذج المشرفة للمرأة في مصر والعالم العربي فهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية مصرية بارزة.
واستطردت، ان الدكتورة هالة السعيد تولي بنجاح الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.
وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافته إلي دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذان يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.
وقالت الوزيرة، أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولًا وإلمامًا بكافة المتغيرات والتحديات التي شكلت بيئة العمل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلبًا بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلي زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما أستجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأضافت «السعيد»، أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، ، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 / 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابعت د.هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا،والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلي جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.
وأكدت السعيد، أن إجراءات الحكومة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، لافته إلي توقعات المؤسسات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، موضحة تحقيق مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي.