أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن الوزارة تتعاون مع وزارة البترول والطاقة المعدنية ومع البنك المركزي لتوفير محطات الغاز الطبيعي للسيارات بما يتوافق مع سيارة الدولة والمبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة ويدعمها الرئيس السيسي لإحلال السيارات المتقادمة. وكانت وزارة الصناعة المصرية قد أعلنت عن اطلاق مبادرة السيارات المتقادمة وتشكل سيارات الأجرة والملاكي ومنح مُلاكها حزافز نقدية واستبدال سياراتهم بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي بداية من شهر يناير القادم. وأوضحت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" أن المبادرة تعمل في إطار منظومة متكاملة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البترول والبنك المركزي لتوفير محطات الشحن بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية التي تتوافق مع كم السيارات التي سيتم إحلالها واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر يناير القادم. وقالت جامع إن المرحلة الثانية من المبادرة ستتمثل في التعاون مع شركات أجنبية تعمل في صناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي تستهدف الدولة جذبهم لتنشيط الاستثمارات الأجنبية في مصر لتعميق مجال صناعة السيارات. وكانت جامع قد عرضت في اجتماع لمجلس الوزراء المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
