ما لا تعرفه عن القانون الذى حول المكسيك لأكبر سوق للحشيش في العالم

أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لإضفاء الشرعية على استخدام القنب الهندي "الحشيش"، ويأتي ذلك في خطوة تقرب البلاد نحو تحولها إلى أكبر سوق في العالم للحشيش.
وذكرت إذاعة مونت كارلو، أن أعضاء في مجلس الشيوخ رفعوا لافتات تقول "لقد حانت اللحظة" أو "حان وقت التشريع"، دعمًا لتمرير قانون استهلاك الحشيش، والذي يتوجب عليه أن يتجاوز العقبة القانونية النهائية وهي التصويت في البرلمان. وكان المجلس أقر، يوم الخميس الماضي، مشروع القانون.
وقال السناتور خوليو مينتشاكا سالازار من "حركة التجديد الوطني" اليسارية، مخاطًبا مجلس الشيوخ: "سيكون مشروع القانون هذا بلا شك واحًدا من أكثر القوانين إثارة للجدل على الإطلاق. ولكن من الواجب علينا إقامة القواعد الناظمة لهذه السوق الجديدة".
ورغم أن المجلس قد أقر مشروع القانون بأغلبية 82 صوتاً مقابل 18، إلا أن جميع مؤيدي تقنين القنب الهندي لا يزالون غير راضين عن النسخة الحالية من المشروع.
وبحسب سارا سناب، الناشطة في سبيل تشريع الحشيش والمؤسسة المشاركة لمنظمة البحث والدفاع المكسيكية، فقد "اتخذت المكسيك خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح، لكننا نصدر قانونًا لا يلغي تجريم الأنشطة المتعلقة بالقنب بشكل كامل".
وأضافت: "نعتقد أن إصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات هو إحدى الخطوات الحاسمة نحو بناء السلام في البلاد، وإذا فعلنا ذلك مع التركيز على العدالة الاجتماعية فسيحدث ذلك التأثير الذي نريده جميعا".
ومنذ عدة أيام، قالت صحيفة "انفوباى" على نسختها المكسيكية إن مجلس الشيوخ المكسيكى وافق فى لحظة تاريخية انتظرها الآلاف من المكسيكيين على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد بشكل عام، وهو تشريع متقدم ليس فقط فى القارة ولكن فى العالم.
واعتبرت هذه اللحظة تاريخية من قبل جميع المشرعين من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشيوخ، وبموافقة الرأي هذا، يتم إصدار القانون العام لتنظيم الحشيش، وإنشاء المعهد المكسيكي لتنظيم ومراقبة الحشيش، بالإضافة إلى تعديل وإصلاح وإضافة العديد من مواد قانون الصحة العامة وقانون العقوبات الفيدرالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن حمل ما يصل إلى 27 جراما بدءا من 28 جراما وحتى 200 جرام، ويتضمن التشريع الجديد عقوبات مالية وسيكون حمل فوق 200 جرام له عقوبات تصل الى السجن والغرامات، ويمكن أن تتراوح العقوبات الإدارية من 5200 بيزو مكسيكي (حوالي 255 دولارًا أمريكيًا) إلى ما يقرب من 261000 بيزو (حوالي 13000 دولار أمريكي) ، بالإضافة إلى إغلاق الجمعيات التي يُسمح فيها باستهلاك الماريجوانا (قد تضم هذه المجموعات ما يصل إلى 20 عضوًا).