عاجل ..رئيس مجلس النواب الليبى يزور القاهرة الأسبوع المقبل ..اعرف السبب

كشف مصدر برلماني ليبيى عن زيارة مرتقبة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الليبي للقاهرة، الأسبوع المقبل، بقيادة المستشار عقيلة صالح.
وأضاف المصدرفى تصريح إعلامى أن الزيارة تأتي لمناقشة ملفات هامة أبرزها بحث توحيد صفوف مجلس النواب الليبي.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال قد وجه رسالة إلى المستشار عقيلة صالح، ومن يرغب من النواب الليبيين، للاجتماع في بيتهم الثاني مجلس النواب المصري.
وقال عبدالعال، في رسالته، إن الدعوة تهدف إلى "عقد اجتماع تشاوري يوم 24 نوفمبر 2020 في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، وذلك من أجل إعادة التئام النواب من جميع أنحاء ليبيا والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الراهنة".
وأكد عبدالعال على دعم القاهرة قيادة وحكومة وشعبا لأشقائهم الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار.
وسعت القاهرة منذ بداية الأزمة الليبية إلى تبني الحلول السياسية ورعاية التوافق بين الليبيين.
وعبر اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، استضافت القاهرة عدة لقاءات بين الليبيين بهدف توحيد صفوفهم لمواجهة محاولات التعدي على السيادة الليبية والاستيلاء على مقدرات الشعب.
والعام الماضي شارك 80 نائبا ليبيا من كل التيارات السياسية يمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي، في اجتماع بالقاهرة، لتوحيد رؤى المجلس، وتوحيد المؤسسة التشريعية.
وقبلها استضافت القاهرة في أغسطس الماضي لقاء جمع أعضاء من البرلمان الليبي وقيادات من مصراتة (غرب)، أسفر عن البدء في الإفراج عن المحتجزين الليبيين على الهوية.
كما استضافت القاهرة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، عدة لقاءات جمعت الليبيين من كافة أنحاء البلاد بالتنسيق مع البعثة الأممية في إطار رعاية تدابير الثقة بين الليبيين، وفقا لمخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبوظبي.
كما استضافت مدينة الغردقة المصرية (شرق) نهاية سبتمبر لقاءً للعسكريين الليبيين أسفر عن تقريب وجهات النظر.
واعتبر اللقاء تأسيسا للاتفاق العسكري الليبي في جنيف 23 أكتوبر الماضي والذي خرجت نتائجه إيجابية في إطار تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وايقاف كل الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وحكومة فايز السراج.
وهو الاتفاق الذي رحبت به القوى الدولية واعتبره مجلس الأمن نقطة انطلاق نحو الحل الشامل في ليبيا.
وتأسيسا على اتفاق جنيف، قامت اللجنة العسكرية الليبية بعقد أول اجتماعاتها في مدينة غدامس (جنوب غرب)، وتوصلت اللجنة في الختام إلى عدة قرارات من بينها تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للرقابة عليه.