قال وزير الدفاع الإثيوبي قنأ يادتا إن قرار الحكومة التدخل عسكريا في إقليم "تجراي" شمالي البلاد يهدف إلى القبض على عناصر بالجبهة الشعبية لتحرير تجراي التي وصفها بأنها "جماعة متمردة" عرضت سيادة البلاد للخطر، نافيا في الوقت نفسه وجود أي دعم خارجي. وأضاف يادتا، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن العمل العسكري ليس مجرد مطاردة لاعتقال شخص عادي، لكنه عملية للقبض على مجموعة متمردة تعرض سيادة البلاد لخطر محتمل، في إشارة منه الى ما يجري في شمال البلاد منذ الأربعاء الماضي. وكانت الحكومة الإثيوبية أصدرت الأربعاء الماضي توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، بإقليم تجراي، شمالي البلاد. جاء ذلك عقب هجوم للجبهة الشعبية لتحرير تجراي على معسكر للدفاع الوطني ومحاولتها احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا، بإقليم أمهرة. ولفت الوزير إلى حملة التضليل التي تقوم بها جبهة تحرير تجراي، قائلا: "المعلومات المضللة التي تنشرها الجماعة المتمردة تظهر بوضوح كيف تواجه اليأس أمام ضربات قوات الدفاع". واستنكر المعلومات التي نشرتها جبهة تحرير تجراي بأن قوات الدفاع الوطني تهاجم أهالي تجراي بالتعاون مع قوى خارجية، معتبرا ذلك إدعاء لا أساس له. وشدد على أن "قوات الدفاع الوطني لا تحتاج إلى دعم من أي قوة خارجية ومستعدة جيدا لقمع المجموعة المتمردة بشكل فعال". وأكد الوزير على أن قوات الدفاع الإثيوبية تقوم بمهمتها لإنفاذ القانون بحذر حتى لا يتأثر المدنيون المسالمون بالنزاع. ولفت إلى أن قوات الدفاع هدفها محدد وهو فقط أعضاء الجماعة المتمردة، مشددا على أن قواته تحرص على حماية المسالمين والمواطنين في مناطق النزاع خلال الهجوم العسكري. وحث الوزير ، شعب تجراي الى الالتفاف حول جيشه الوطني في جهود لإنفاذ القانون وتجاهل المعلومات الخاطئة والمربكة التي تنشرها الجماعة الإجرامية. يأتي ذلك ردا على اتهامات إقليم تجراي بتوغل قوات إريترية في الإقليم لدعم الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، الأمر الذي نفته أسمرة على لسان وزير خارجيتها عثمان صالح الذي أكد على أن "هذا صراع داخلي. لسنا طرفا فيه".
