هالة السعيد : ضرورة ضبط النمو السكانى من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل عليها وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.


وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تحرص على مُواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين كفاءة مُؤشّرات التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والعامة كمًا وكيفًا ولجميع المواطنين والفئات الاجتماعية وأقاليم الدولة كافة، وعلى النحو الذي يُحقّق التوازن بين اعتبارات النمو واعتبارات العدالة الاجتماعية في إطار إستراتيجية "النمو مع المُساواة" والتي ترتكز عليه خطة التنمية المُستدامة.


وأكدت د.هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج المعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.


وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.



وتتضمن خطة العام الحالي عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المُنخفِض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المُقدّمة وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال المرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.


وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل حيث تستهدف برامج ضبط النمو السكاني الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة المناطِق الريفية، وتكثيف الحملات التوعويّة، وربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة، إلى جانب تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك إدراكًا لخطورة الزيادة السكانية غير المُنضبطة.