هالة السعيد : نستهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن احتفالية "يوم الاستدامة" تأتى انعكاسا لأولويات الدولة المصرية، مع الاهتمام بعدد من القضايا التي تفرضها الأولويات من بينها "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بما يحقق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ولفتت هالة السعيد إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، خلال احتفالية يوم الاستدامة التى عقدتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على إنشائها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر.
وأضافت أن التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام الستة الأخيرة جاءت في ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة، مشيرة إلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تمثل هذه الرؤية الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وحرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية، بما يتوافق مع القضايا والمستجدات على الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.