كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن ملامح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، موضحاً أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لجودة برنامج التعليم وطرق التعلم وأساليب التقويم اللازمة، وكذلك وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي. وعرض شوقي، خلال اجتماعه مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهم جوانب التعاون المستقبلي فيما يخص التعليم الفني، لا سيما من خلال إنشاء أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، فضلًا عن مقترح إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "اتقان"، ومراحل تطوير التعليم الفني وصولاً لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد نموذجًا مبهرًا للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع. وأكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج. من جانبه، أكد وزير القوي العاملة على دعم الوزارة لكافة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقال سعفان، إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفني أكثر بكثير من الوظائف الأخرى، موضحًا أهمية التركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة. واتفق الوزيران، على عقد العديد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة للوقوف على الشكل النهائي لمقترح قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "اتقان"، للارتقاء بالتعليم الفني في مصر.
