بسبب تقديمها استشارات اقتصادية خاطئة .. بنك "دويتشه" يخسر 3.5 مليار دولار

تشهد البنوك البريطانية دفع غرامات مالية تصل إلى مليارات اليوروات بسبب تقديمها استشارات اقتصادية خاطئة لعملائها ولشركات متوسطة.
وتبين من خلال دراسة عينة عشوائية بين عملاء البنوك أن هناك مصارف قدمت منتجات بنكية محفوفة بالمخاطر لبسطاء من الناس من دون تقديم النصائح والاستشارات الكافية لهذه المنتجات.
وأوضحت بنوك «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«لويدز» و«آر بي إس»، بحسب هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس الخميس في لندن أنها ملتزمة بدراسة الحالات الفردية التي لم تقدم فيها هذه البنوك الاستشارات الكافية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن التعويضات المالية التي يمكن أن تتمخض عنها هذه الدراسة قد تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار يورو).
وشملت الدراسة العشوائية 173 حالة وضعت تحت المجهر وتبين من خلالها أن أكثر من 90% من حالات بيع الأوراق المالية وشرائها يخالف قاعدة واحدة، على الأقل، وأن الجزء الأكبر من العملاء يستحق التعويض، بحسب ما أوضحت الهيئة البريطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض هذه المنتجات البنكية بيعت، على سبيل المثال، تجنبا لارتفاع سعر الفائدة ولكن وحسب الهيئة «لشركات صغيرة لا يعتقد أنها تدرك المخاطر ذات الصلة بهذه المنتجات».
وفي فرانكفورت تكبد «دويتشه بنك» خسائر فصلية قدرها 2.6 مليار يورو (3.5 مليار دولار) بعد أن جنب مخصصات تهدف إلى وضع حد لسلسلة من الفضائح وتطهير الميزانية دون اللجوء إلى المساهمين للحصول على سيولة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قال أكبر بنك ألماني أمس الخميس إن الخسائر قبل خصم الضرائب ترجع جزئيا إلى تجنيب مليار يورو لتغطية المخاطر القانونية ومنها تعرضه المحتمل لفضيحة على مستوى القطاع المصرفي تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة.
وأعلن البنك كذلك تجنيب مخصصات قدرها 1.9 مليار يورو لانخفاض قيمة الأصول ذات الأداء الضعيف لتحويلها إلى وحدة للنشاط غير الأساسي لاحتمال تصفيتها أو بيعها في إطار خطة لتعزيز رأسمال البنك وتجنب اللجوء إلى إصدار حقوق أفضلية.
وتسعى البنوك في مختلف أرجاء العالم إلى خفض التكاليف وبيع أو شطب الأصول الضعيفة في محاولة للوفاء بمتطلبات رأسمال المشددة بهدف تجنب تكرار الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008.
وفي مدريد، قال مصرف «سانتاندر» أكبر البنوك الإسبانية أمس إن صافي أرباحه تراجع بنسبة 59% ليصل إلى 2.2 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي.
وقال «سانتاندر» إن التراجع كان نتيجة لتخصيص 18.8 مليار يورو لتغطية الديون المعدومة وخسائر محتملة في السوق العقارية من أجل الوفاء بمتطلبات حكومية.
وارتفعت حصة الديون المعدومة لدى فروع البنك في إسبانيا إلى 6.7% مقابل 5.5% في عام 2011.
وبحسب «رويترز»، قال رئيس مجلس الإدارة إيميليو بوتين إن نتائج البنك ستتحسن هذا العام «مع تجاوز عمليات خفض قيمة الأصول الاستثنائية».
وقال بوتين إن تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر لا يزال عنصرا حيويا للنمو.
وجاء نصف أرباح البنك في العام الماضي من أميركا اللاتينية على الرغم من أن الأرباح من تلك المنطقة تراجعت بنحو 8% وذلك جزئيا للنتائج الضعيفة في البرازيل وشيلي.
وتمنح منطقة اليورو أكثر من 40 مليار يورو في شكل مساعدات للقطاع المصرفي الإسباني الذي يئن تحت وطأة أصول مجمدة (سامة) بعد انهيار سوق العقارات بالبلاد خلال الأزمة المالية، غير أن مصرف «سانتاندر» ليس من بين البنوك التي تتلقى تلك المساعدات.