تفاصيل الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان

حجز القضاء اللبناني احتياطيًا على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان على خلفية دعوى مقدمة من عدد من المحامين.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قرارًا ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له في منزله الكائن في محلة الرابية.
وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسواز إلياس كامل، وهم ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة أثرت على مناحي الحياة في البلاد، وأدت إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسب البطالة، في ظل عملة محلية منهارة أمام الدولار الأمريكي.
ومنذ ما يقرب من 9 أشهر تغيرت الأوضاع في لبنان، وخرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية وفشل الحكومة في إدارة الأوضاع.
وأدت الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخ لبنان إلى ارتفاع نسب الفقر بشكل لم تشهده البلاد من قبل، بعد أن أصبح نصف السكان تحت خط الفقر.
وتتصدر أزمة العملة وشح الدولار المشهد في لبنان، بعد أن فقدت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو 2019.
وشهدت نسب البطالة هي الأخرى ارتفاعًا كبيرًا، بعد أن فقد عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية.
وللتغلب على هذه الأزمات المتراكمة، تسعى الحكومة في لبنان للحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليارًا أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات، منها تقليص النفقات العامة وتحسين الإيرادات الضريبية.