صرح اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك انه بالتنسيق مع الوزيرة نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعه تم الزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبيه ماركة قطونيل والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركه بضوابط التصنيع والمواصفات القياسيه الصحيه الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه فى خلط و خطأ ، وايضاً لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات .وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعلان " كمامه قطونيل " يأتى مخالفاً لأحكام قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005 ، حيث نص قانون حماية المستهلك فى المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية .كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون فى المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج او خصائصه اوالنتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح "وقد ذكرت شركة قطونيل للملابس باعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها انها اصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات وانها غير المنتجات مجهولة المصدر ، ولكنها فى نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصه بالكمامه الطبيه على الهيئه المصريه العامة للمواصفات والجودة وهى الجهه المنوطه بالموافقه على المواصفات القياسيه والصحيه الخاصه بالسلع والمنتجات قبل تداولها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الامراض وامكانيه غسلها عدة مرات كما ذكر بالاعلان.وقد ألزم جهاز حمايه المستهلك شركه قطونيل لايقاف الاعلان لحين الحصول على موافقه الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع ياتى ذلك فى اطار استراتيجيه الدوله وتوجيهات االرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بشأن اتخاذ كافه الاجراءات الكفيله بحمايه المستهلك وصحته وسلامته.وتنفيذأ لتوجيهات الحكومه التى أعلنها الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للتصدى لانتشار جائحه " كورونا " حفاظاً على صحه المواطنين من ايه تداعيات محتمله للفيروس بما لا يتعارض مع صحه وسلامه المواطن. وما وجه به السيد الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن.وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون فى كافة عمليات التصنيع او الاعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمه قبل انتاج وبيع اى منتج خاصه اذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامه المستهلك ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك التجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنيه و القياسيه والصحيه قبل انتاج وتداول اى منتج او سلعة والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمه من الجهات المختصه لذلك .
