عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا ظهر اليوم الأحد بالسادة رؤساء الجامعات بالفيديو كونفرانس من مقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة للاطمئنان على جاهزية الجامعات لتطبيق "التعليم عن بُعد" عبر الفيديو كونفرانس، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من السادة رؤساء الجامعات . تابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس الجامعات، والتي بدأت الدراسة فيها اليوم من خلال التعليم عن بُعد؛ لتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي. واطلع د. عبد الغفار على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها. وأكد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة؛ للاستمرار في العملية التعليمية، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة الطلاب والحرص على سلامتهم، مع توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد. كما أكد رؤساء الجامعات على انتظام العملية التعليمية منذ صباح اليوم، وقيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب، من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، والمنصات الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب التعليمية الموجودة ببعض الجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. كما قام أعضاء هيئة التدريس بإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل power point، وفيديوهات، ورفعها على "Google Drive"، مع إمكانية أن يقوم الطلاب بتحميل المحاضرات، كما أنه في حالة ضعف شبكة الإنترنت يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة والحصول على CD أو فلاشة عليها المقررات، بالإضافة إلى وجود عملية تقييم للطلاب لكل محاضرة. وعلى هامش الاجتماع قام د. خالد عبد الغفار بجولة تفقدية داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رافقه خلالها د. محمد الخشت رئيس الجامعة؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجامعة، حيث تم عرض تجربة عملية للتعليم عن بُعد بالكلية. وأوضح د. خالد عبد الغفار أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو إلى القلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.
