إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة قادها اللواء بهى زغلول مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط 5 مصانع أسمدة وأعلاف بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن القليوبية والجيزة بإجمالى كمية وزنت 12,011,3 طن أسمدة و185 طن أعلاف بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى .وفى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى تم ضبط 11 عيادة بيطرية "بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية لإرتكاب مخالفات الآتية عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود طبيب بيطرى بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وفى مجال حماية البيئة النفايات الخطرة ضبط مصنع بنطاق محافظة القليوبية ضُبط بداخله كمية وزنت 100 طن مخلفات طبية خطرة(بدون ترخيص وموافقة بيئية سجل بيئى وملف التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة.عوادم السيارات تم ضبط 22 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة بنطاق محافظة القاهرة بالمخالفة لقانون البيئة.تم ضبط 15 منشأة بنطاق مديرية أمن القليوبية لإرتكاب المخالفات الآتية عدم وجود سجل الحالة البيئية ترخيص مزاولة النشاط سجل المواد والمخلفات الخطرة التخلص الغير آمن من المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط إستخدام الزيوت المعدنية المرتجعة كوقود للأفران عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة عدم أخذ التدابير اللازمة لمنع تطاير الأتربة عدم وجود مدخنة لسحب الأنبعاثات بالمخالفة لقانون البيئة.الضوضاء ضبط 2 قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به بالمخالفة لقانون البيئة.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 49 قضية متنوعة.بالمخالفة لقانون الصيد.وفى مجال الملاحة الداخليةتم ضبط 19 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية تم ضبط 22 قضية لإرتكاب مخالفات إلقاء مخلفات– عدم وجود تراخيص بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
