شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التواصل مع المواطنين وبحث طلباتهم ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم بكافة مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى وضع عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة القادمة ومن بينها قطاعي النظافة والطرق والعمل على تذليل العقبات والصعاب لتنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.بدأ الاجتماع ؛ بالسلام الجمهوري ثم التأكيد على تنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن متابعة القضايا والملفات المختلفة خاصة التي تهم المواطن.كما استعرض الاجتماع معدلات العمل ومراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ومعدلات الأداء وقيمة المتحصلات ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه العمل وطرح حلول لها لزيادة معدلات الانجاز.ووجه المحافظ بإنشاء وتشكيل وحدة للإنقاذ السريع في كل مراكز المحافظة وعدم الاكتفاء بالوحدة المركزية الموجودة في المحافظة لضمان التعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طارئ أو مشكلة مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات الرئاسية من بينها (حياة كريمة ، ونور حياة ، 100مليون صحة ، .. ) وغيرها مضيفاً إنه سيتم وضع خطة مستقبلية لكافة الطرق بالمحافظة والتي تؤول تبعيتها لمديرية الطرق وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري لتحسين وتطوير كافة الطرق في نطاق المحافظة طبقاً للامكانات المتاحة.كما شدد المحافظ على تكثيف العمل بمنظومة تقنين وضع اليد على أراض املاك الدولة والتركيز على الانتهاء من الاجراءات اللازمة كأعمال المعاينات والبت والتسعير لتلك الأراضي والتغلب على المعوقات التي تقف عائقاً أمام الانتهاء من الاجراءات اللازمة كل في نطاق عمله واختصاصاته وتحرير العقود لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد خاصة الجاد منهم في أسرع وقت ممكن وذلك طبقاً لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة لافتاً إلى ضرورة تحديد أسعار مناسبة وعادلة لهذه الاراضي دون مغالاة أو تهاون سواء في حق المواطنين أو الدولة على أن يتم مواصلة تنفيذ إزالات التعديات على أراضي املاك الدولة لغير المتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع أو غير الجادين من المتقدمين مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجان المشكلة للتسعير والتظلمات والمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر.
