قالت الرئاسة التونسية إن رئيس الوزراء الجديد إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة تم اختياره بناء على اقتراح نواب البرلمان، وليس رئيسا ل"حكومة الرئيس"، وسيمنحه مجلس نواب الشعب التونسي الثقة كي يتسلم منصبه، مضيفة أن الفخفاخ سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من غدا الثلاثاء، وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. وذكرت الرئاسة- في بيان تكليف إلياس الفخفاخ- أنه "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة". وأشارت إلى أن هذا التكليف يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس التونسي مع الأحزاب والكتل والائتلافات بالبرلمان، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها، وأن الفصل 89 من الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من ترى أنها الأقدر.