وزير قطاع الأعمال العام يتفقد ويتابع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير مصانع الدلتا للصلب

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بشركة مصانع الدلتا للصلب بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من التحديث الكامل للشركة بعد انتهاء أعمال التطوير.
رافق الوزير، في جولته، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
أوضح الوزير أن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب ينقسم إلى شقين نشاط صناعي والآخر تطوير عقاري، حيث يستهدف المشروع الصناعي مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال سواء في إنتاج البليت أو المسبوكات وذلك على نصف مساحة المصنع، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت بطاقة إنتاجية 500 الف طن سنويا صعودا من 50 الف طن سنويا وهي الطاقة التصميمية الأصلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، والتي تشمل (وحدة الصب المستمرccm – وحدة الصهر "افران الحث الكهربائي" – وحدة خلايا كهربائية – وحدة ترشيد الطاقة –وحدة معالجة الغازات –وحدة المعالجة "Ladle furnace"–محطة المياه وأخيرا خط سكة حديد بطول 1كم يشتمل على عدد 2 جرار احداهما لنقل البيليت والآخر لنقل الخردة). وقد استغرق تنفيذ هذا المشروع 10 أشهر وهو أقصر مدة لتنفيذ مشروع انتاج صلب في مصر حيث بدأت تجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.
فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 250 الف طن أيضا على أن يتم الانتهاء منها نهاية 2020, حيث تم توقيع العقد وبدأت شركة "شنغلي" الصينية في شحن المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات خلال أيام.
وقد أشاد السيد الوزير بجهود الشركة القابضة وشركة الدلتا للصلب وكافة العاملين في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أقل من عام، موجها بسرعة إنجاز باقي المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.
وأضاف أن هناك مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا عوضا عن ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليا، وقد تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، والذي من المقرر أن يستغرق 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد. وينقسم إنتاج المسبك إلى 3000 طن صلب و 7000 طن زهر.
وعن مشروع التطوير العقاري، أوضح السيد الوزير أنه تم التعاقد مع مكتب ECG الاستشاري الهندسي وتم الانتهاء من التصور المبدئي الجاري طرحه على مطورين عقاريين، حيث تم تغيير استخدام 32 فدان من نشاط صناعي إلى سكنى. ويهدف المشروع لتنمية المنطقة وخدمة الأهالي، ويعد امتدادا طبيعيا للمنطقة السكنية الملاصقة لأرض المصنع، والذي يعمل بعد التطوير بالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.