قرر رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي، إلزام كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018. وقال رئيس الجهاز في بيان له، إن القرار يشمل تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك. وأضاف عبدالمعطى، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة، بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق. وتابع أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون.