عودة الدراسة في دبلومة الكيمياء الحيوية الطبية في جامعة بني سويف اليوم

أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على أن الدارسين في دبلومة الكيمياء الحيوية الطبية، بكلية الدراسات العليا المتقدمة، بجامعة بني سويف، وعددهم 562 دارس، انتظموا في دراستهم اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، بعد توقف الدراسة الأسبوع الماضي، وإلغاء امتحانات الميد تيرم، بموجب قرارات تعسفية من قبل الجامعة ودون إبداء آية أسباب، حيث أعلن وقتها د. منصور حسن رئيس الجامعة عن تغيير اسم الدبلومة، وهو ما رفضته النقابة والدارسين شكلا وموضوعا.
والتقى وفد منهم برئيس الجامعة الأربعاء الماضي، ثم عقدت النقابة اجتماعا مع منسقي الدبلومة بين الكلية والدارسين، وتلاه اجتماع طارئ لمجلس النقابة الخميس الماضي، والذي قرر فيه التصعيد لأعلى المستويات في الدولة، رافضا تجاهل مستقبل خريجي العلوم الصحية وسعيهم للعلم، والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، في إطار استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان، كما أعلن منسقوا الدبلومة مع الطلاب تأجيل الدراسة اليوم السبت لمنع الدارسين من الحضور من كافة المحافظات لتلقي المحاضرات.
وأكد الدبيكي على أنه طالب الدارسين بالذهاب للكلية السبت، لتلقي المحاضرات، وذلك بعد استجابة الجامعة لمطالب النقابة، من عودة الدراسة فورا، ودون تعديل في اسم الدبلومة التي درس فيها خريجي العلوم الصحية لمدة شهرين، لأن ذلك أمر غير قانوني، حيث تقدموا للدراسة في تلك الدبلومة بعد موافقتهم على اسمها، وأن تغيير الاسم يترتب عليه مشكلات وأزمات أخرى سوف تواجه الخريجين مستقبلا.
وأكد الدبيكي على إبلاغه من قبل أ.د. أحمد على فرغلي، عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف، بأن أ.د. منصور حسن رئيس الجامعة، شكل لجنة فنية على الفور، لبحث تخصصات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بدبلوم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وانتهى قرار اللجنة إلى استمرار الدراسة والامتحانات بشكل طبيعي، وأوصت اللجنة برفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات، حول تخصصات الطلاب المقبولين بالدبلومة، في ضوء لائحة الكلية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وشكر نقيب العلوم الصحية ومجلس النقابة، جامعة بني سويف على الاستجابة لمطالبهم، واستغاثات الدارسين، حفاظا على مستقبلهم، ومطالبين المجلس الأعلى للجامعات، بإصدار تعليمات مباشرة بعدم تكرار مثل هذه الأمور، والتي تشين العملية التعليمية، وتسئ لمنظومتها داخل مصر، وتتنافى مع أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بخصائص المواطن المصري.