فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادة اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى ( تفاح ) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة ل أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة السويس وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط 13856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910 طن إثنان طن وتسعمائة وعشرة كيلو جرام هذا وقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إثنين منهم مقيمين بدولتهم العربية ، وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمان المقيمان داخل البلاد ليقوما بدورهما بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بإستلام الحاوية تمهيداً لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمان المقيمان بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما الآتى 33094 " ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعة وتسعون قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبالغ مالية قدرها 21850 جنيهاً ، 8773 عملات أجنبية مختلفة و2 سيارة ملاكى هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 175,000,000 مائة وخمسة وسبعون مليون جنيهاً تقريباً .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .