قال مصدر مطلع إن الحكومة التركية تعمل على تشريع لتحويل حوالي 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة. ووفقاً لرويترز، ذكر المصدر أن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا تمت الموافقة عليها، قد تسمح بتحويل حوالي 100 مليار ليرة (17.1 مليار دولار) إلى الخزانة. وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي التركي عن التعقيب. وأقر البرلمان التركي في يوليو/تموز الماضي قانوناً يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة. ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% للعام الحالي من 1.8% في تقديراتها السابقة. وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة. وكشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تسارع وتيرة اقتراض المؤسسات الحكومية التركية من الخارج، لتمويل مشاريعها، نظراً لتراجع مؤشرات الاقتصاد وهبوط الليرة أمام الدولار. ووفق بيانات، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء، بلغ إجمالي رصيد الدين الإجمالي للحكومة المركزية مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تريليون و239.2 مليار ليرة. وأظهرت البيانات أن العديد من المؤسسات اقترضت من الخارج مئات الملايين من الدولارات، من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم. وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي، وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي. وخلال الفترة ذاتها، بلغ الدين الخارجي الذي تضمنه الخزانة نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 591.4 مليار ليرة (103 مليارات دولار). كما بلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليون و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2%.
