قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، رفع سن الإحالة للمعاش إلى 65 عاما سيتم بشكل تدريجى كل سنتين بدءً من عام 2032، لافتا إلى أن ذلك سيكون له أثرا على خفض اشتراكات المعاشات بواقع 2%. وأوضح عبد الهادى أن الوزارة تهدف إلى إخضاع القطاع غير الرسمى إلى سداد الاشتراكات التأمينية، قائلا "التهرب التأمينى يضر بمنظومة التأمين الاجتماعى، وهناك عقوبات رادعة وكان هناك ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية أثناء إعداد القانون الجديد". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث عقدت جلسة استماع، بحضور ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الأضرار التى لحقت شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة. ومن ناحيته قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرأى العام يهمه الوظيفة والشغل والدخل وتلبية الاحتياجات، مضيفا "لو هناك استثمار صناعى سيخلق توظيف وقدرة شرائية، لكن الناس تلجأ الآن إلى أنشطة ليست فى صالح الدولة مثل التوك توك، ودورنا فى اللجنة إبصار المجتمع ودفع الدولة لتشجيع الاستثمار وأن تكون مصر دولة صناعية مُصدرة من الطراز الأول".
