أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على حرمة وسيادة وسلامة ووحدة الأراضي السورية وتصميم دشمق على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة. وخلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون والوفد المرافق له، في دمشق، أكد المعلم أن "حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش العربي السوري فقط وأن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا". كما أكد وزير الخارجية السوري، أن السلوك التركي لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة وهو يهدد جديا عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة في سوريا". من جهته، قدم المبعوث الخاص إلى سوريا عرضا لوزير الخارجية حول نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سوريا وأيضا بشأن الانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معربا عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها. كما عبر بيدرسون، عن قلق الأممالمتحدة والأمين العام العميق من التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سوريا والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والابتعاد عن الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها وتزعزع الاستقرار وتعرض الجهود المبذولة على المسار السياسي للخطر. وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا ل "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولاياتالمتحدة في إطار محاربة "داعش". وحسب الوكالة السورية، أكد الجانبان، على "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل للجنة مناقشة الدستور، والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في جنيف، وتجاوز أي معوقات محتملة أمام تحقيق ذلك". كما جدد الجانبان، التأكيد على "الملكية السورية لعمل اللجنة وعلى أهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أي تدخلات خارجية"، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها لتكون دليلا لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها. وتطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وتأثيراتها المحتملة والجدية على عمل لجنة مناقشة الدستور وعلى المسار السياسي.
