"التنمية المحلية" تُنظم ورش عمل لتسريع الاستجابة للقضية السكانية

تنظم وزارة التنمية المحلية، من خلال "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، ورشه عمل تدريبية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية، وهي من المحافظات التي ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى.
وتهدف ورشة العمل إلى دمج الشباب المتطوع والذي تم اختياره بعد اختبارات ومعايير موضوعية في منظومة عمل وحدات السكان بالمحافظات الثلاث، وحتى يتم خلق روح تعاون فعال ينتج عنه تحقيق الهدف المرجو من المشروع، وذلك بحضور د. فاطمة الزهراء جيل مديرة المشروع، ود. عمرو حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم، ومديري مكتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات المعنية وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية التدريب لأعضاء وحدات السكان بالمحافظات، وخلق روح التعاون بينهم وبين وحدات المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وإبراز الدور الداعم لهم ودمج الشباب المتطوع الذي تم اختياره لينضم لمجموعة العمل، مشيرًا إلى أن الورشة ستركز على بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات باستخدام أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وخلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة، ودمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل المحافظة والتعريف بمهامهم وأسلوب العمل مع فرق عمل المحافظات.
وطالب "شعراوي"، بضرورة قيام المشرفين على ورشة العمل بالتدريب على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات، والتعرف أيضا على "dashboard" وهي اللوحة المعلوماتية الإلكترونية الموجودة بمكتب المحافظ لمعرفة مؤشرات الخلل في كل مركز وقرية بمحافظته وأسباب ارتفاع الزيادة السكانية، والعمل على الوصول لحل وعلاج سريع لنقاط الضعف.
ويتم خلال جلسات اليوم، تحليل الإطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية، وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار، والعائد المتوقع من مشاركة الشباب، وتفعيل المسئولية المجتمعية ومناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم.
جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، يُعد من المشروعات القومية التي تأتي في أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي يسعى المشروع في العمل عليها بمعرفة نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع طرق سريعة لحلها حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادي.