"التعليم": 6 مليون تلميذ يدرسون بالنظام الجديد.. والمعلم في القلب

شهدت صباح اليوم الأكاديمية المهنية للمعلمين افتتاح مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ويأتى ذلك إنسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمنظومة التعليم والمعلمين وبناء الإنسان المصرى، وإيمانًا برؤية الوزارة لإنتاج عضو هيئة تعليم ذي رسالة مهنية متطور يقدم تعليمًا ابتكاريًا لبناء مجتمع معرفى ريادى عالمى.
يهدف المؤتمر إلى عرض الوضع الراهن لشهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم ودراسة بعض التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والدولية فى المجال، وتطوير شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم.
رحب الدكتور طارق شوقى بالحضور بالمؤتمر مؤكدًا إيماننا جميعًا أننا تأخرنا كثيرًا لإنقاذ التعليم المصرى، ومشيرًا إلى كلمات الكاتب الكبير عباس العقاد فى مقال منذ سنوات كثيرة مضت عن أهمية التعلم للطلاب، وتحويلهم إلى الفكر والبحث بدلًا من التلقين والحفظ.
وأضاف "شوقى" أنه لابد أن نؤمن أن المسئولية كبيرة جدًا، وسوف نحاسب عليها أمام الله، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مصالح أبنائنا على المصالح الشخصية، قائلًا: هذه مسئولية المجتمع ككل، ولابد من التفكير فى حل المشاكل ونتعاون جميعًا لحصول أبنائنا على تعليم جيد.
وقال "شوقى": إن المشروع القومى للتعليم يتضمن مجموعة من المحاور وعلى رأسها المعلم المصرى، لافتًا إلى أهمية معرفة أين نحن وإلى أين ذاهبون وماذا نريد.
كما أشار "شوقى" إلى أنه ببذل الجهد والتربية السليمة نحصل على المنتج الصحيح، ونحن نسابق الزمن ونواجه مقاومة التغيير من قبل فئة من المجتمع، مضيفًا أن النظام الجديد موجود بالفعل على أرض الواقع وهناك 6 مليون تلميذ من أولادنا يدرسون بهذا النظام.
وقال "شوقى": إن المعلم فى القلب وهو محور الاهتمام؛ لذلك نتعاون مع كليات التربية والجهات التدريبية المختصة لصالح المعلم والعملية التعليمية، مضيفًا أن هناك تدريبات مكثفة لمئات الآلاف من معلمي مراحل رياض الأطفال ومراحل الثانوية العامة لتأهيلهم المهني وتحقيق عملية تطوير التعليم، مشيرًا إلى أهمية ورش عمل اليوم لوضع معايير لتحديد أداء المعلمين ومواصفات المعلم وتقييمهم واستحقاقهم للحوافز والترقية ووضع كادر جديد للمعلمين.
وأشار إلى أن كل من يعشق مهنة التعليم ويؤمن بفكرة دور التعليم في حياتنا، فقد تم إتاحة الفرصة للتوظيف؛ وذلك لأن التطوير يحتاج إلى جميع المؤهلات.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أن هذا الملتقى يهدف إلى مشاركة رؤية الوزارة لتطوير التعليم، ونتطلع فى ختام الملتقى إلى وضع تصور متميز لرعاية المعلمين، مشيرًا إلى أنه فى شهر نوفمبر 2016 استضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين الدكتور طارق شوقى ونخبة من المعنيين بالتعليم، وأوضح الدكتور طارق شوقي في مناقشات هذا المؤتمر أننا نحتاج لوضع مناهج جديدة وأشار إلى وجود سلبيات ورواسب كثيرة في ملف المعلمين يجب معالجتها وتغيير ثقافة التنمية المستدامة لديهم فلا تكون غاية للترقي، وهذا يحتاج لتوحيد جميع الجهات التى تقوم بالتدريب؛ لتصبح جهة واحدة، ومراجعة كل الجهات المشاركة، وكان من توصيات المؤتمر عمل شكل صحيفة أحوال ووضع كل ما يتعلق بالمعلمين في قاعدة البيانات خاصة بهم.
وقال الدكتور محمد عمر: إننا نفذنا تدريبات عدد 530 ألف معلم العام الماضي واكتشفنا أن المعلمين المدربين في حاجة لتدريبات وإعادة تطوير لتناسب المرحلة الجديدة للتعليم.
وأضاف أن المعلم يحتاج لتأهيل ذاته وتأهيل نفسه بنفسه وتنمية مهاراته ليناسب الوضع الراهن، مشيرًا إلى أهمية هذه المهارات لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية وإعداد متعلم قادر على التفكير وممّكن فنيًا وتكنولوجيًا.
وأشار إلى مجالات المعايير المقترحة في ضوء التجارب الدولية والمحلية والتي تضمن (مجال أخلاقيات المهنة ومهارات التعايش، ومجال المعرفة والمهارات العلمية، ومجال الأداء المهني ومهارات العمل، ومجال التنمية المهنية والمهارات الذاتية).
ولفت إلى أهمية البوابة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها بالأمس لتكون مصدر للتوظيف للمعلمين هذا العام في أي وقت ممكن، موضحًا أن معدل التغيير لدينا عالٍ، لذا سيكون معدل التوظيف عالٍ أيضًا، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك اختبارات إلا عند الحاجة؛ للتأكد من صلاحية المعلم أو المرشح المتقدم.
ومن جانبها قدمت الدكتورة ليندا راش، مسئولة معهد تلال للتدريب بدولة الإمارات، عرضًا مميزًا عن معهد تلال وإنجازاته فى مجال تدريب المعلمين، معربة عن سعادتها فى التعاون مع مصر فى مجال تدريب المعلمين وهى بداية قوية لإضافة أداء مميز للتعليم فى مصر، مشيرة إلى أن المعهد سوف يشارك فى بعض المحاور الأساسية أولها ضمان الجودة، وتمثل فكرة النموذج الشبكى وهو يعتمد على القيادات المدرسية بالقطاعات المختلفة لدعم فكرة التطوير المهنى.
كما أشارت ليندا إلى أهمية التعرف على الاحتياجات المحلية لننطلق من الواقع، موضحة أنه بدون المشاركة والتعاون الفعال لا نستطيع تحقيق الأهداف، ولافتة إلى أهمية القدرة على اتخاذ القرار لضمان وجود أثر لنتائج هذا التعلم على الطلاب، ونحن ندعم فكرة التعلم الذاتى للمعلمين وذلك من خلال منظومة التدريب.
وأكدت أهمية تواجد الثقة التى تربط بين المحاسبية والتعلم الذاتى، وفى نهاية كلمتها ألقت الضوء على خبرات المعهد فى مجال التدريب بدولة الإمارات.
ومن جهته، أشار الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى الخلفية المؤسسية لإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين ورؤيتها كمركز تميز محلي وإقليمي يضمن جودة منظومة التنمية المستدامة للمعلمين، موضحًا رسالة الأكاديمية والرؤية المستقبلية للأكاديمية من خلال تطبيق منظومة رخصة مزاولة المهنة هيئة التعليم والمعلم المساعد.
وأوضح الدكتور مجدي أمين أن مستويات الكادر تبدأ من المعلم المساعد ويحصل على شهادة الصلاحية بعد عامين من التعاقد، وقد تمتد إلى 3 سنوات ثم يتدرج بعد ذلك فى وظائف الكادر.
وأضاف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، اهتمت بوضع منظومة جديدة للاعتماد للأعضاء المدربين، واختبارات الترقى، لافتًا إلى أنه قد تم عقد اختبارات للترقي ل 88 ألف معلم بشكل إلكتروني، توفيرًا للوقت والنفقات، وتم تقييم هذه الاختبارات، بإلاضافة إلى اختبارات تدريب تستهدف مدراء المدارس ووكلاء المدارس والإدارات التعليمية.
كما أوضح أنه تم تحديث 36 حقيبة تدريبية من قبل خبراء الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهناك استعدادات لاختبارات 320 ألف معلم خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مجدى أمين، إلى أن الحقائب التدريبية يتم فيها أخذ آراء المعلمين فى الحقيبة والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، مع وضع ضوابط الحصول على شهادة الدكتوراة والماجستير خلال الفترة المقبلة.
حضر المؤتمر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى آمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومجموعة من قيادات الوزارة ومديرى المديريات التعليمية، وعمداء كليات التربية وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النواب، والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاستشارى التخصصى للتعليم والمراكز البحثية التابعة للوزارة والشركاء المعنيون.