وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حالياً في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ مراحله التجريبية حالياً بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التي سوف تتم بالمثل في باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت الدكتورة هالة زايد تطورات ومراحل المبادرة التي قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن، وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلاً عن المشاركة ما بين القطاع الحكومي والأهلي بالمبادرة. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعي وإنساني وصحي تجاه الشعب المصري. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.
