أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين. وقالت مصادر مطلعة إن القرار يعود للأزمة المالية التي تعيشها الحكومة بسبب القرار الإسرائيلي باقتطاع ما يتم صرفه من رواتب لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين