نيفين جامع: قضية المناطق العشوائية واحدة من أهم الملفات التي تتصدر قائمة اهتمامات الرئيس السيسى

شاركت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالملتقى الإعلامي لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، ورحبت كلال كلمتها الى ألقتها، بالمسئولين والمتخصصين والمهتمين بقضايا الارتقاء الحضري بالمناطق العشوائية غير المخططة والتي تشكل واحدة من أهم الملفات التي تتصدر قائمة اهتمامات القيادة السياسية لما لها من أبعاد إنسانية وحضارية ترتبط بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأشارت إلى أنه لم تعد قضية المناطق العشوائية أو غير المخططة مجرد ملف من الملفات العديدة التي تديرها الحكومة من خلال الهيئات والأجهزة المختلفة، وإنما أصبحت هذه القضية المحورية ملفا يتبناه رئيس الجمهورية شخصيا منذ أن تولى السلطة عام 2014، وذلك إيمانا منه بحق المجتمعات التي تقطن هذه المناطق في حياة إنسانية كريمة، فضلا عن أن تطوير المناطق العشوائية والنهوض بنوعية الحياة فيها يقطع الطريق على جماعات الإرهاب والعنف من استغلال أوضاع تلك المناطق وتجنيد متطوعين جدد من الشباب.
وأضافت: في هذا الإطار يأتي برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، كأحد المبادرات الطموحة التي يتبناها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج في أربعة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المفوضة من الاتحاد الأوروبي.
تابعت: يشكل البرنامج نموذجا لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة.
وقالت: جهاز تنمية المشروعات يركز على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الحياتية.
وأوضحت أن استراتيجية الجهاز في هذا المجال تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بقطاع التمويل متناهي الصغر الذي يشكل آلية فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.
واستطردت أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات التي تعمل في مجال المشروعات متناهية الصغر، وبما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وكشفت عن نجاح الجهاز منذ نشأته عام 1992، فى تقديم منح قدرها 6.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة فى مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب حققت حوالى 82.4 مليون يومية عمل.
وأشارت إلى تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال الإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية وغيرها.
ويشكل هذا النموذج الرائد لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة إمكانية عالية لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تحقيق نقلة نوعية متميزة للارتقاء الحضري وبما يسهم إيجابيا في دفع الحركة نحو تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.