كيف يُنقذ "محيى الدين" الاقتصاد المصرى من مؤامرات الإخوان فى أمريكا؟

أثار إعلان غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عن تشكيل مجلس استشاري اقتصادي لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في واشنطن، العديد من التساؤلات الهامة أبرزها هل يستطيع هذا المجلس إنقاذ صورة الاقتصاد المصرى من مؤامرات الإخوان فى أمريكا؟
المجلس ضم كلا من جريج ليبدوف رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمشروعات الخاصة، وبريان كيتوبفلز كبير مستشاري المركز الأمريكي للتقدم، ود. محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي الأول، والسفيرة مارسيل وهبة الرئيس المؤسس لمعهد دراسات الخليج العربي، ويفيد وولش السفير السابق للولايات المتحدة في القاهرة.
كما ضم المجلس إيريك مولبي الشريك بمجموعة إسكو كرافت وجود فايلد نائب رئيس مجموعة أولبرايت، وريك جونستون نائب رئيس الشئون الخارجية بسيتي جروب، وجرام بانرمان مؤسس مؤسسة بانرمان، وربما ويكسبلر رئيس مركز الشرق الأوسط للسلام.
وبمجرد الإعلان عن أن المجلس يضم "محيي الدين" تساءل البعض عن مدى قدرته بالتعاون مع فريقه فى إنقاذ صورة الاقتصاد المصرى من مؤامرات الإخوان فى أمريكا، وذلك كونه يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، وتقلد أكثر من 25 منصبًا في مؤسسات اقتصادية حكومية ودولية كبرى، وأثبت كفاءة كبيرة، كما تمكن من إحداث طفرة استثمارية كبيرة خلال فترة توليه وزارة الاستثمار- منذ عام 2004 وحتى 2010- ارتفع خلالها معدل الاستثمار الأجنبي في مصر بنسبة 40%.
الدكتور محمود محيي الدين يرى أن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة لتُغطى كافة القطاعات والأقاليم لتُصبح أكثر توازنًا وعدالة.
"محيي الدين" أضاف أن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من ال 5% المحققة حتى الآن، وأن استدامة نسق النمو التصاعدي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية الأساسية، وفي العمل على توطين التنمية في المحافظات والمحليات.
النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى أشار إلى أن الاهتمام بالاستثمار في المحافظات هو ما سيُمكن مصر من إحداث نقلة نوعية في إتاحة فرص العمل، ومناشدًا بضرورة أن يكون هذا الاستثمار أكثر انتشارًا، وموضحًا أن الدولة ممثلة في وزارة التخطيط تهتم بشكل خاص في توجيه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمحافظات وبتعزيز المناخ التنافسي بين المحافظات والمدن لتحقيق أكبر استفادة من برنامج التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
محيي الدين، وصف قيام مصر بإعداد إستراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات للإنفاق وللاقتراض والسداد، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأشاد بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة "مصر 2030" الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي:2016 و2018، وذكر أن هناك تطورًا جديدًا تقوم به الحكومة، يتمثل في خروج تقاريرها عن التنمية المستدامة ليست فقط تقارير قطاعية، ولكن على مستوى المدن والمحافظات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأوضح محيي الدين، أن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها، وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر "تراكمي" بالنقد الأجنبي، يعمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.
كما قدم النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى روشتة لتحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، حيث قال إن مصر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 7% سنويًا لتحسين مستويات المعيشة، ومضيفًا أن مصر والدول العربية فى حاجة لرفع معدل الادخار إلى ما بين 25 و 30 %.