حققت ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة بنسبة 5 في المئة عما كانت عليه العام الماضي، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مدفوعة بالقفزة الكبيرة في قيمة "صفقة المكاتب" التي تمت مقاضاته بسببها لمنعه من تنفيذها. وجاءت الزيادة في ثروة ترامب بعد عامين من الانخفاض والتراجع، وأعادت صافي ثروته إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2016، وفقا للأرقام التي جمعها مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات من المقرضين والسجلات العقارية وإيداعات الأوراق المالية وبيانات السوق والإفصاح المالي في 16 مايو. وتأتي هذه الزيادة في ثروة ترامب على الرغم من الانتكاسات التي لحقت بشركته العائلية، بما فيها إلغاء فندقين جديدين من سلسلة الفنادق التابعة له، وتقليص الأعمال في منتجعه "مارالاغو" في فلوريدا و7 ملاعب للغولف. وتظهر القيمة الصافية الأعلى لترامب مدى اعتماد ثروته على صديقه، الذي يقود شركة "فورنادو ريالتي ترست" ستيفن روث، إذ تبلغ حصة ترامب 30 في المئة في اثنين من الممتلكات المهمة، أحدها في وسط مانهاتن والثاني عبارة عن مجمع مكاتب يعرف باسم "مركز بنك أميركا" بالحي المالي في سان فرانسيسكو، وهي حصة تشكل ربع ثروة ترامب. ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإنه بعد خصم 550 مليون دولار على شكل قروض، فقد زادت ثروة ترامب إلى 3 مليارات دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن العام السابق. وثبت أن قبول الصفقة مع فورنادو يعد أمرا مربحا، فخلال العام الماضي، ارتفعت حصة ترامب في الشركتين إلى 765 مليون دولار، بزيادة 33 في المئة عن العام السابق، وذلك بفضل انخفاض معدلات رسملة المكاتب وزيادة صافي الدخل. ولا شك في أن حصة ترامب في عقارات فورنادو تتفوق على القيمة الإجمالية لملاعب الغولف والمنتجعات، وأصبحت أكبر مصدر لثروته، ذلك أن قيمة ملاعب الغولف والأندية هبطت بنسبة 19 في المئة، لتصل إلى 525 مليون دولار، مدفوعة بتراجع الطلب عليها. ويقدم الإفصاح المالي لترامب، الذي يوفر أرقام غير نهائية متعلقة بالإيرادات وقيمة الأصول في نطاقات واسعة، لمحة عن ثروته الشخصية، مع العلم أنه يدير ثروته من خلال العشرات من الشركات التي تشكل مجتمعة "شركة ترامب"، التي أخضعها، قبل أن يتولى منصب الرئيس، لمؤسسة مالية تدعى "ترست" قابلة للإلغاء لصالحه الحصري. وبحسب الإفصاح المالي، فإن قيمة فندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن، الذي أصبح مفضلا لاستراحة الجمهوريين، لم تتغير، فارتفعت الإيرادات بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 41 مليون دولار، مع أن قيمة الفندق انخفضت بنسبة 5 في المئة إلى 95 مليون دولار. وفيما يتعلق بعقارات مكتب ترامب فقد تحسن وضعها، إذ بلغت قيمة برج ترامب، الذي شهد انخفاضا في الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب التابعة له، 445 مليون دولار ،وذلك بزيادة قدرها 27 في المئة عن العام الماضي. وارتفعت قيمة برج "مكاتب ترامب" في الحي المالي في مانهاتن، بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 480 مليون دولار مع التحسن الذي شهده السوق. وتقدر قيمة العقارات المكتبية التابعة لترامب، بما فيها حصصه في مباني فورنادو، بمبلغ 340 مليون دولار خلال العام الماضي. وبالإضافة إلى ملاعب الغولف الخاصة به، انخفضت قيمة عقارات الإيجار التابعة لترامب في مانهاتن، بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 420 مليون دولار، كما انخفض مبنى ترامب السكني الفاخر في نيويورك بنسبة 13 في المئة لتبلغ قيمته الآن 140 مليون دولار. من ناحية ثانية وبحسب الإفصاح المالي، فقد قُدرت ديون ترامب بأكثر من 550 مليون دولار.
