إستمرارا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالإشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مايو الماضى من تنفيذ 1980732 حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى 9002 حكم جناية .أبرزها 3127 مخدرات و1139 سلاح و446 قتل وشروع فيه و632 سرقة بالإكراه و576548 حكم جزئى أبرزها و22914 سرقة و16026 سلاح أبيض و54901 تعدى وضرب و15536 نصب و109901 حكم مستأنف أبرزها 7488 سرقة و2781 سلاح أبيض و12141 تعدى وضرب و6103 نصب و1023854) حكم غرامة.و261427) حكم مخالفة .وقد ساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها فى تحصيل مبالغ قدرها (96,400,619) جنيهاً فى أحكام الغرامات و5,648,926 فى أحكام المخالفات.كما واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر مايو الماضى عن تنفيذ 210 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات وذلك على النحو التالى:وتنفيذ 202 حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (160,346,291 مائة وستون مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً لصالح 9 بنوك مختلفة.تنفيذ 8 حكماً قضائياً لصالح 4 شركات وهيئات .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية