كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن سياستها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على التوسع في طرح الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، وزيادة عوامل الجذب السكانى، وتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم في التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة، مؤكدًا ضرورة مراعاة الجانب التنموى للمدن الجديدة عند تسعير الأراضى، وأخذ حالة السوق في الاعتبار.
