تعرف على التقرير السنوى للأمم المتحدة فى مصر لعام 2018

يعرض التقرير السنوى لنتائج الأمم المتحدة فى مصر 2018: النتائج التى حققتها الأمم المتحدة فى مصر جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين والدوليين، فى معالجة أولويات التنمية الوطنية التى حددتها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى ترتبط بدورها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الخاصة بها، وتتصدى الأمم المتحدة لأولويات التنمية من خلال شراكة مع الحكومة المصرية، تغطى الفترة 2018- 2022، "إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية".
ويركز إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية على أربع مجالات للنتائج: (1) التنمية الاقتصادية الشاملة، (2) والعدالة الاجتماعية، (3) واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، (4) وتمكين المرأة، ويتم تفعيل ذلك من خلال خطط عمل مشتركة مدتها سنتين، تتكون من 3-5 مخرجات ومؤشرات ذات صلة بالنتائج لكل مجال من مجالات النتائج، التى تبين أن عمل الأمم المتحدة فى مصر يتناسب مع الإطار الموحد لميزانية إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتتسق هذه الخطط بشكل مباشر مع الخطط والأطر الوطنية الاستراتيجية لمصر، وتعمل بمثابة أساس لهذا التقرير.وتتضمن خطة العمل المشتركة 2018/2019 للتنمية الاقتصادية الشاملة ثلاث مخرجات تركز على: (1) تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، (2) وتعزيز الحصول على فرص عمل على نحو شامل للجميع، (3) وتحفيز بيئة فعالة للسياسات، وفى عام 2018، تم تقديم الدعم لعدد 213396 من المشروعات الناشئة والقائمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية للعديد من الكيانات الوطنية المسؤولة عن دعم وتعزيز ريادة الأعمال فى مصر، كما قامت الأمم المتحدة فى عام 2018 أيضاً بتطوير مهارات القابلية للتوظيف ومهارات ريادة الأعمال لعدد إضافى من الرجال والنساء بلغ 390133، وذلك بتأهيلهم للتفاعل فى الأسواق المحلية والدولية. وتتضمن خطة العمل المشتركة 2018/2019 للعدالة الاجتماعية خمس مخرجات، تعمل جميعها من أجل الأطفال والمراهقين والشباب، المستفيدين من التعليم الجيد الشامل، ودعم تقديم الخدمات الجيدة الشاملة فى مجال الصحة والتغذية (بما فى ذلك السلامة الغذائية) والصحة الإنجابية للجميع، وتعزيز الحصول على الخدمات العامة الجيدة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب فى الأنشطة المدنية، ودعم النظم الوطنية للتصدى لتحديات فيروس نقص المناعة البشرى والإيدز، وقد كان النهوض بالبرنامج الوطنى للتحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ودعمه من مجالات التدخل الرئيسية للأمم المتحدة فى مصر فى عام 2018، وفى سياق هذا البرنامج والتصدى لإحدى الأولويات الرئيسية الوطنية، وهى استغلال العوائد الديموجرافية[1]، أطلقت مصر حملة قومية للترويج لأهمية تنظيم الأسرة، بعنوان "اتنين كفاية"، وفى عام 2018 أيضاً قدمت الأمم المتحدة فى مصر المساعدات الغذائية لعدد 2 مليون طفل، ودعمت 5% إضافية فى عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المناطق التى تقدم خدمات جيدة فى مجال تنظيم الأسرة. وتتضمن خطة العمل المشتركة 2018/2019 للاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية خمس مخرجات أيضاً، تتناول: (1) دعم التخطيط الحضرى المستدام، (2) ووضع أساليب للاستجابة لتحديات تغير المناخ، (3) وإدارة المياه والتنوع البيولوجى، (4) ودعم التحول التدريجى للاقتصاد الأخضر، (5) وضمان الزراعة المستدامة والأمن الغذائى والسلامة الغذائية، كما قامت الأمم المتحدة بتوعية 1480 من أصحاب المصلحة بشأن الاقتصاد الأخضر/ الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وقدمت المساعدة لعدد 74 شركة لاعتماد الإنتاج الكفء فى استخدام الموارد والأنظف، مما أدى إلى وفورات ملحوظة فى استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، فضلاً عن ذلك، تلقى 62400 من صغار الفلاحين الدعم لزيادة قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ، مما أدى إلى تحولات إيجابية فى إنتاجهم وانخفاض فى استهلاك المياه.وتتضمن خطة العمل المشتركة 2018/2019 لتمكين المرأة أربع مخرجات، تتصدى بشكل مباشر لمعالجة تحديات التنمية ذات الصلة بتمكين المرأة: (1) سياسياً، (2) واقتصادياً، (3) واجتماعياً، (4) وحمايتها، ومن النتائج البارزة التى تحققت فى عام 2018 فى إطار هذه النتيجة، حصول 89442 امرأة على بطاقة الرقم القومى، وتمكينهن من الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، أدت جهود الأمم المتحدة إلى حصول 170440 امرأة على الخدمات المالية وغير المالية وحصول 24783 امرأة على فرص لتوليد الدخل أو العمل الحر.وتم من خلال إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية استثمار مبلغ 154488378 دولاراً أمريكياً لتحقيق هذه النتائج فى عام 2018 من خلال جهود الأمم المتحدة فى مصر – والتى تضم 20 وكالة وصندوق وبرنامج – بالتعاون مع 53 شريك وطنى وشركاء محليين ودوليين أيضاً، وتعتزم الأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المصرية مواصلة الاستفادة من النجاحات التى أنجزاها سوياً فى عام 2018، مع التركيز على مبدأ "عدم ترك أى أحد خلف الركْب"، ومواصلة تعزيز جهود التنمية المستدامة بالبلاد وتوسيع نطاقها.