نتنياهو يمشي على خطى أردوغان ..والمعارضة الإسرائيلية تنتفض ضده

انتقد قادة المعارضة السياسية في إسرائيل، تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يخطط لتأمين مشروع قانون يسمح بإلغاء محكمة العدل العليا في المسائل الإدارية، وتمكين رئيس الوزراء الحالي من تجنب "الملاحقة القضائية" في ثلاث قضايا فساد جنائية معلقة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون سيسمح فعلياً للحكومة الإسرائيلية الحاكمة بتجاوز قرارات المحكمة في المسائل الإدارية. ومن الناحية العملية، سيسمح ذلك للحكومة بإعادة تقديم القوانين التي ألغتها المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت قناة "i24NEWS" الإخبارية.
وذكرت مصادر أن مشروع القانون المقترح سيتم تضمينهم كمرفق قانوني لاتفاقيات التحالف والمبادئ التوجيهية للحكومة وهو ما يضمن إقراره.
وسيمكن ذلك نتنياهو من تجنب الملاحقة في ثلاث قضايا فساد جنائي يواجه فيها لائحة اتهام من خلال تمكين الحكومة من إلغاء أي قرار من المحكمة العليا.
وشجب زعيم المعارضة الجديد وزعيم جيش الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جنتز، في أول خطاب له أمام الكنيست اليوم الإثنين، هذه التقارير قائلاً "لن ندعه يمر"."لقد جئت اليوم للمعركة ضد التهديد الجديد الذي نواجهه تهديد لعمل النظام الديمقراطي ومؤسساته القانونية والدستورية".
وأضاف جنتز "من غير المقبول إبرام صفقات تهدف إلى الإضرار بسيادة القانون وتقويض أركان الديمقراطية لصالح رئيس وزراء لديه ثلاث لوائح اتهام معلقة ضده"، في إشارة إلى مشروع القانون المذكور لمنح نتانياهو الحصانة كشرط مفاوضات التحالف الحكومي المقبل.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد: "على الناس النزول إلى الشوارع قبل تدمير ديمقراطيتنا".
ووصف لابيد الجهود الأخيرة بأنها محاولة "لتحويل دولة إسرائيل إلى تركيا جديدة"، في إشارة إلى التغيير الأخير الذي أحدثه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يسمح له بتوطيد حكمه لعقود قادمة.
ورد نتانياهو على منتقديه قائلاً: "كانت سياستي دائماً هي الحفاظ على محكمة قوية ومستقلة، لكن هذا يعني أن تكون محكمة تتمتع بالكفاءة".
وأضاف "هذا التوازن مطلوب لنقل القوانين التي تم استبعادها أو تأخيرها في الماضي. هذه هي القوانين التي يتوقع منا الإسرائيليون تنفيذها".
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل الإسرائيلية للقناة الثالثة عشرة من الأخبار التلفزيونية أن القانون يضع إسرائيل "على بعد خطوة من فقدان الديمقراطية".
وأضاف "هناك خط مباشر يربط لائحة الاتهام التي وضعها نتانياهو بخطة اغتيال قرارات المحكمة العليا.. نتانياهو مستعد لتصفية كل شيء حتى لا يحاكم".