وزيرة الهجرة تبحث الاستفادة من إعلان يوليو شهر التراث

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الثلاثة وزراء لمناقشة الاستفادة من القرار رقم 106 لعام 2019، والذي يناقشه حاليًا برلمان أونتاريو الكندي ويقضي بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري بكندا، ولوضع خطة للترويج للدولة المصرية والاكتشافات الأثرية واستعراض الثقافة المصرية في كندا، وذلك بمجرد صدور القرار نهائيًا.
كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع النائب شريف سبعاوي أول برلماني مصري منتخب في كندا، وعضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو لمنطقة ميسيساجا إيرين ميلز، ومقدم مشروع القرار، وتوجهت له بجزيل الشكر والتحية لما يقوم به لخدمة وطنه الأم، فضلًا عن بحث طرق الاستفادة من قرار الاحتفال بالتراث المصري عقب صدوره نهائيا من البرلمان.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن مناقشة مثل هذا القرار بالمجلس التشريعي بكندا يؤكد دور الجالية المصرية كقوة ناعمة للدولة المصرية في الخارج سواء في كندا أو في أي دولة بالعالم، ومثال على ذلك النائب شريف سبعاوي الذي لم يدخر جهدا لاستثمار منصبه الذي نجح في الوصول إليه والسعي لإصدار قرار بهذا الشأن وتقديمه والجالية المصرية بكندا لأروع الأمثلة تجاه وطنهم الأم، خصوصا وأن هذا يأتي بعد قرار الحكومة الكندية بتحديث إرشاداتها للسفر لمصر إلى الفئة الثانية بدلا من الثالثة ضمن أربع فئات، بعدما كانت مدرجة في فئة «تجنب السفر غير الضروري».
وأكدت أن وزيري الآثار والثقافة أعربوا عن سعادتهم وترحيبهم بذلك، معربين عن استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم للجالية المصرية في كندا للترويج للدولة والثقافة المصرية.
ولفت إلى أنه بمجرد صدور القرار للاحتفال بهذا الشهر، فإن ذلك سيمثل ولأول مرة اعترافًا رسميًا بدور المصريين الفاعل والمؤثر في النسيج الوطني الكندي متعدد الثقافات، وسيكون الأول من نوعه، لذا يجب استغلاله لصالح الدولة المصرية والمصريين.
جدير بالذكر أن المصري شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو الكندي، قد تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان والذي يقضي بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري، بما يمكن المصريون من الاحتفال به في كندا بشكل رسمي، حيث أجريت قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون على تلك القراءة موافقة مبدئية على أن تُجرى القراءة الثانية وتُفتح نقاشات حولها في 6 يونيو المقبل.