أسدل المستشار الخاص، روبرت مولر، الستار عن القضية الأكثر جدلًا على الساحة الأمريكية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، وهي قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لعام 2016، واحتمالية تورط ، دونالد ترامب، وعدد من مساعديه في القضية، وذلك بعد إرساله التقرير الختامي الخاص به لوزارة العدل. وسلم مولر تقريره الذي استغرق لإعداده مدة 22 شهرًا، للمدعي العام الأمريكي وليام بار، الذي سيقرر حجم المعلومات التي سيطلع عليها الكونجرس ووسائل الإعلام، وسط تباين ردود الفعل حول مضمونه الذي بات من الواضح أنه طي الكتمان في غياب المعلومات التفصيلية عنه. وبعد ساعات قليلة من تسليم التقرير لوزارة العدل، أصدر السناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بيانًا، قال فيه: "يجب تقديم تقرير مولر للكونجرس على الفور، ويجب على النائب العام أن يعد بسرعة رفع السرية عنه وتقديم نسخة من التقرير للشعب، لن يكفي أي شيء أقل من ذلك". وقدم بار إفادة أمام لجان الشئون القانونية في مجلسي النواب والشيوخ أكد فيها أنه تسلم التقرير، وقال المدعي العام: "أقوم بمراجعة التقرير وأتوقع أنني قد أكون جاهزًا لتقديم توصياتي في شأن الخلاصات الختامية للمستشار الخاص في أقرب وقت". ويشمل التقرير معلومات أولية حول اتهامات مولر ضد ما لا يقل عن 34 شخصًا وثلاثة شركات، بخصوص التواطؤ مع الروس في التدخل في الانتخابات، وتلك الاتهامات تشمل عددًا من الشخصيات المقربة من ترامب على رأسها مستشار الأمن القومي السابق، ومحاميه الشخصي، ورئيس حملته الانتخابية ونائبه. ومن المرجح أن يثير التقرير مزيدًا من الارتباك أكثر من الوضوح، حيث يظل التقرير نفسه سريًا بينما يناضل الرئيس وخصومه من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وبحسب المحلل ديفيد روهد، الذي أشار في تقرير له على موقع "Newyorker" الأمريكي، أن الكرة باتت الآن في ملعب المدعي العام، وليام بار، الذي أدى اليمين الدستورية في 14 فبراير الماضي، والذي يتمتع بالسلطة القانونية لإصدار نسخة غير سرية من التقرير. وصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار وزيرًا للعدل في فبراير بغالبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح بار، والتزمت الأصوات التوجهات أو القسمة الحزبية، وبار الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام بين العامين 1991 و1993، خلف جيف سيشنز، بعد أن دخل وزير العدل السابق وترامب في نزاع علني حول قرار سيشنز التنحي عن الإشراف على التحقيق عن دور روسيا. وقال الديمقراطيون الذين صوتوا في شكل واسع ضد "بار"، إنهم قلقون بشأن موقفه غير الملزم بجعل تقرير مولر علنيًا، ووعد بار بأن يلتزم معايير الشفافية قدر الإمكان، ولكنه قال إنه يأخذ على محمل الجد قوانين وزارة العدل التي تطالب بأنه يجب التعامل مع التقرير بسرية. وقال بار إن تحقيق مولر ليس مطاردة أو حملة على خصوم سياسيين، وأقر بأن سيشنز كان محقًا بتنحية نفسه عن التحقيق، مضيفًا أنه كان صديقًا لمولر وأنه سعى مرارًا إلى تهدئة المخاوف من احتمال عرقلته التحقيق أو إنهائه على مشارف مراحله الختامية. ووصف ترامب، وليام بار، بالرجل "المذهل"، وقال عنه إنه أحد أكثر رجال القانون احترامًا في البلاد، مضيفًا: "أعتقد بأنه سيخدم البلاد بتميز كبير". ويقول أصدقاؤه إن بار معتاد على المواقف الضاغطة بحكم خبرته في منصب المدعي العام في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وتبوأه مناصب رفيعة أخرى في وزارة العدل. وأشرف بار على رد الوزارة على اندلاع أعمال الشغب في لوس أنجلوس عقب صدور الحكم في قضية رودني كينج، وعندما احتجز سجناء كوبيين رهائن في سجنٍ فدرالي في ألاباما، وبارك عفو إدارة بوش عن مدانين في فضيحة إيران-كونترا، وقدم مشورة قانونية حول إمكان غزو البيت الأبيض بنما.
