وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعهل اليوم الأحد على مادة 160 فقرة أولى، المقترح فى التعديلات الدستورية، ونصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. وأيضًا صوتت اللجنة بالموافقة على مادة 160 فقرة أخيرة، والتى تنص على الآتى: "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".