إنطلاقاً من ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الحفاظ على المال العام وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالإقتصاد القومى فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة التى يقودها اللواء لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع تاجر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو21مليون جنيه خلال عامحيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام طالب مواليد 1998 تاجر ومستورد مواليد 1965 مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية..فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى جارى ضبطه وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو 21,000,000 واحد وعشرون مليون جنيه مصرى كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام سائق مواليد 1986 يعمل بالخارج شقيقه مواليد1991 حاصل على دبلوم زراعة ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل 2,000,000 إثنين مليون جنيه مصرى.وإستمرارا للجهود تم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام عامل مواليد 1987 ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وإستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملةبالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة - كائنة بدائرة القسم ، والتى تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزى لإرتكابها بعض المخالفات وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندىبلغت نحو 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهرى قدره 2000 جنيه وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.