حملات بكافة القطاعات الخدمية ورفع مخلفات وإزالة قمامة وتطوير مدخل مركز منفلوط بأسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف العمل بكافة القطاعات بمركز وقرى المحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستماع إلى شكواهم ووضع حلول عاجلة لها لافتاً إلى ضرورة رفع القمامة وإزالة الإشغالات وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين ومتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقة المخابز ومستودعات البوتاجاز للشروط والقواعد المحددة لهم مشدداً على شن حملات دورية وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيراً إلى العمل على تطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين على كافة المستويات تنفيذاً لتوجيهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط أن الحملات والمتابعة الدورية في القطاعات الخدمية المختلفة ازالة التعديات الاشغالات ، التموين النظافة الصحة وغيرها متواصلة بناءاً على تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن العمل والمخالفين للقانون مضيفًا إنه يجري تطوير وتجميل مدخل مدينة منفلوط وتجديد كورنيش الترعة الإبراهيمية بطريق (منفلوط/ أسيوط) الزراعي حيث يتم دهان البلدورات والأرصفة والأسوار وتهذيب الأشجار فضلاً عن تسوية شوارع وإزالة الحفر والمطبات بعدد من الشوارع بالمركز والقرى التابعة له موضحاً إنه تم رفع 95 طن تقريباً من القمامة والمخلفات يومياً ورفع الأتربة بشوارع (بورسعيد ، وحي السلام وال 16 والعشرين والمستشفى أحمد ماهر ومدرسة الثانوية الصناعي والكويس ومجلس المدينة القديم، جناين أيوب ، ميدان القلعة كما تم تحرير أكثر من 160 محضر تمويني وبيئة واشغالات متنوع بقرى المركز وذلك خلال حملات رقابة ومتابعة للأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز ومنافذ البيع بقرى المركز منفلوط.
وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى إعادة تشغيل العبارة النهرية التي تربط بين مدينة منفلوط وجزيرة المعابدة بعد تطهير المجرى وجارى استكمال ومواصلة التطهير ورفع المخلفات أمام قناطر كل قرية وخاصة قرى بني مجد وبني شقير والعتامنة لافتاً إلى الاستفادة من مناوبات السدة الشتوية في تنفيذ أعمال التطهير بالتنسيق مع مديرية الري طبقاً للخطة الموضوعة مشيراً إلى المرور على الوحدات الصحية وإدارات الشئون الإجتماعية لمتابعة مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.