عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا مع الدكتور صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث ومتابعة تنفيذ عدد من الملفات المتعلقة بحصر الملف الوظيفي وكذا الدليل الخاص بالموارد البشرية ووظيفة الوكيل الدائم إضافة إلى مناقشة ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت السعيد إلى الانتهاء من الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية لتلك الإدارات والوحدات، موضحة أن ذلك الدليل يأتي بجانب ما تقوم به وزارة التخطيط من تدريبات مكثفة تمهيدًا لتفعيل تلك الوحدات في خلال ثلاثة أشهر. وأضافت السعيد أن ذلك الدليل سيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقًا به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد، موضحة أن كل وزارة تقوم بتعيين مدير الموارد البشرية وفقًا للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي. وحول وظيفة الوكيل الدائم أشارت السعيد إلى أهمية توافر تلك الوظيفة بكل وزارة مشيرة إلى أن القانون ينص على وجود وكيل دائم للوزارة لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وتابعت السعيد أن الوكيل الدائم يتم اختياره من قبِل لجنة لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها لأربع سنوات أخرى، موضحة انه يتم تكليف الوكيل خلال مدة عمله بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وفيما يخص تحديث الملف الوظيفي للعاملين أكدت السعيد على أهمية عملية التحديث بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقًا لعدد من العوامل فضلًا عن المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى متابعة أن تحديث الملف الوظيفي الكترونيًا يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تسعى الوزارة الى تنفيذها لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كهدف أساسي لعملية الإصلاح. ومن جانبه أشار الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى الانتهاء من القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء وذلك في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وحول تحديث الملف الوظيفي أشار عبد الرحمن إلى أنه تم الانتهاء من حصر الملف الوظيفي بكل دواوين عموم الوزارات وجاري العمل على تنظيم برامج الاختيارات والتقييم مضيفًا أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكترونى لكل موظف وليس الحصر فقط، وأكد عبد الرحمن أن المرحلة الثانية تهدف إلى الانتقال للمحافظات والجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
