ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مركز تعليمى غير مرخص بالمنيا وترويج شهادات مقابل مبالغ مالية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مركز تعليمى غير مرخص بالمنيا وترويج شهادات مقابل مبالغ مالية حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو ياسر ح أ مواليد1988 صاحب أكاديمية للتدريب والبرمجيات -كائنة بمحافظة المنيا.بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" وترويج شهادات دولية منسوب صدورها للعديد من الجهات على راغبى الحصول عليها، لتقديمها كمسوغات تعيين لهم لمختلف الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن المنيا تم ضبط المذكور.وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على الآتى:(13) ختموأكلاشيه بأسماء شركات خاصة وخاتم حديدى مضغوط باللغة الإنجليزية لإحدى الشركات الأجنبية.وخاتم أكلاشية خاص بشهادات.و(2) خاتم أكلاشيه خاص بإحدى المنظمات الدولية.و(17) شهادة منسوب صدورها لإحدى الوزارات ومؤسسة للتنمية ممهورة بالعديد من التوقيعات، وخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورة لذات الوزارة و(70) شهادة منسوب صدورها لإحدى شركات التدريب وعليها شعار سفارة أجنبية وعلامة مائية لذات الشركة بأسماء العديد من الأشخاص و(340) شهادة خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الشركاتوعليها علامات مائية لذات الشركة وعليها شعار بنك محلى وشركة عالمية "معدة للتزويرو(20) شهادة بأسماء العديد من الأشخاص لحصولهم على شهادة IS3 الدولية وعليها علامات مائية بإسم إحدى الشركات الدولية باللغة الإنجليزية.و(4) شهادة منسوب صدورها للشركةيفيد حصول العديد من الأشخاص على شهادات دولية ممهورة بخاتم أكلاشيه لشركة تدريب و(3) شهادات صادرة من أحد مراكزالتدريب والتعليم إحداها خالية البيانات تفيد حصول أشخاص علي دورات تدريب بالتعاون مع إحدى الهيئات الحكومية ممهورة بخاتم أكلاشيه لذات المركز باللغة الإنجليزية.وشهادة منسوب صدورها لإحدى الوزارات تفيد حصول أحد الأشخاص علىشهادة الدبلوم وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات الوزارة.و(2) دفتر لحجز الشهادات وإستلام الشهادات مدون بها العديد من الأسماء وطابعة ألوان.وجميع المضبوطات مزورة وغير معترف بها نظراً لصدورها من جهة غير مرخصة.بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف أمام اللواء ابراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادى فأمر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.