أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع المدير العام لصندوق النقد كريستين لاجارد ، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرًا إلى اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادى لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلى الاقتصادى وزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الاصلاح إلى المواطن فى صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل . وقال أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة فى الاقتصاد.