مباحث الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية والترويج لشهادات دراسية مزورة

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية والترويج لشهادات دراسية مزورة كان قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد المراكز التعليمية الوهمية بمنطقة مدينة نصر بالترويج لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج تفيد الحصول على برامج تدريبية فى مجالات تعليمية متخصصة خلافاً للحقيقة.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط المدعو محمد.أ.أ سن 28 حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم بالإسماعيلية.إذ قام المذكور بإنشاء كيان تعليمى وهمى أكاديمية بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية متخصصة فى مجال الطب النفسى الأبراج وتأثيرها على السلوك منسوب صدورها لبعض الجامعات الطبية الدولية الشهيرة وقام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن ذلك النشاط زاعماً بأن الأكاديمية ممثلة لتلك الجامعات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط فى منح دورات تدريبية وشهادات علمية "خلافاً للحقيقة" وتمكن من الحصول على مبالغ مالية تراوحت من عشرة آلاف جنية إلى ثلاثين ألف جنية عن كل حالة من ضحاياه تحت ذلك الزعم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وعثر بالمقر المشار إليه على كمية كبيرة من شهادات مدونة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة صادرة من الأكاديمية الوهمية تفيد حصولهم على دورات تعليمية وإجتيازهم المقرر التعليمي فى تخصصات متعددة تتعلق بالسلوك والخصائص النفسية "مزورة بالكامل" شهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء مختلفة تفيد إجتيازهم دوارات تدريبية وتعليمية منسوبة لجامعات دولية بدول مختلفة مزورة بالكامل أكلاشيه يحمل إسم الأكاديمية الوهمية ، واللوجو الخاص بها المستخدم فى مهر بعض الشهادات المضبوطة ، العديد من الملفات التى تحوى مستندات تخص ضحاياه "بطاقات الرقم القومى ومؤهلات دراسية وشهادات ميلاد وإختبارات قدرات" وقد أمكن الإستدلال على عدد ثلاثة من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 45 ألف جنية بذات الذعم.وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.