إعمالاً لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 52/2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير لسنة 2019 فقد واصل قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 74 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلاً إفراجاً شرطياً.أتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.