أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة , فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره, وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله. وأضافت: هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم , وخدمة المجتمع , والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية. وتابع: عملا على تعظيم عوائد الوقف لتصرف في مصارفها الشرعية , فإننا أعددنا مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة , وتم إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر , على أننا نؤمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع .