"مستقبل وطن" يرصد المكاسب المصرية من زيارة الرئيس إلى النمسا على المستويين الثنائي والإقليمي

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقرير حول زِيارَة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى النمسا، ومُشاركة مِصر بالمُنتَدى الإِفريقي الأوروبي فى فيينا، ويستهدف هذا التَّقرير إلقاء الضوْء على واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، مع محاولة الوقوف على المكاسب المِصرية من تلك الزِيارَة على المستويين الثنائي والإقليمي، وتحليل أهمية المُنتَدي الإِفريقي الأوروبي وقضاياه ونتائجه، والوقوف على مكاسب مِصر من المشاركة بهذا المُنتَدي، مع تقديم بعض المُقترحات للتحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الإِفريقيَّة الأوروبيَّة.
وأكد التقرير أن زِيارَة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى النمسا خلال الفترة (16-19) ديسمبر 2018 جاءت مثقلة بمجموعة من القضايا، ومحققة للعديد من المكاسب المِصريَّة، وهى تُعد أول زِيارَة لرئيس مِصري للنمسا منذُ عام 2006، واشتملت الزيارة على محورين، تضمن الأول قمة ثنائيَّة وعقد مؤتمر صحفى بين الرئيس "السيسى" والمُستشار النمساوي "سيباستيان كورتز"، وتمثل الثانى فى مشاركة مِصر فى المُنتَدى رفيع المستوى (إفريقيا/ أوروبا) بالعاصمة فيينا.
وتناول التقرير واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، حيث تتمتع مِصر بعَلاقات قوية مع النمسا على كافة الأصعدة السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة، وهناك العديد من الاتفاقيات التى تربط بين البلدين وساهمت في دفع العَلاقات بينهما للأمام، وتظهر قوة هذه العَلاقات فى العلاقات السياسية والزَّيارَات المُتبادلة، والتعاون الاقتصادي، والعَلاقات الثقافيَّة والعلمية بين البلدين.
ورصد التقرير أبرز المكاسب المِصريَّة من زِيارَة الرئيس "السيسى" إلى النمسا، حيث حققت تلك الزِيارَة العديد من المكاسب لمِصر سواء على مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا أو على المستوى الإقليمي فى ضوء المشاركة المصرية بالمُنتَدى رفيع المستوى (افريقيا- أوروبا). فعلى مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا، تم توقيع 10 مذكرات تفاهم فى مجالات متعددة كالاستثمار والتعليم والنقل والتقنية. وأما على المستوى الإقليمي "الإفريقي- الأوروبي"، فقد عكست مشاركة مِصر فى المُنتَدى رفيع المستوى (إفريقيا/أوروبا)، والتى جاءت استجابةً لدعوة المُستشار النمساوى، مدى الاستعداد النمساوى للتعاون مع الجانب المِصري خلال تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الإفريقى فى يناير 2019، وأخذ مِصر بوابة لتحقيق المزيد من الدَّعم والتعاون الأوروبى مع القارة السمراء.
وأوضح التقرير أهمية المُنتَدي رفيع المستوى (إفريقيا- أوروبا) وقضاياه ونتائجه، حيث يمثل المُنتَدي الإِفريقي الأوروبي، والذى يُعقد سنويًا، شكلاً من التعاون المُتميز بين قارتى إفريقيا وأوروبا، ويعتبر حلقة فى برنامج التعاون الإِفريقي الأوروبي لدَعم التنمية فى إفريقيا، حيثُ يبحث سبُل تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم المساعدات الأوروبيَّة إلى القارة السمراء ودعم الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وقد اشتمل هذا المُنتَدى على مناقشة عدد من قضايا التعاون والتكامل الإفريقي الأوروبي، ومن بينها؛ تعزيز التنمية في القارة الإفريقيَّة، وتعزيز التِّجارة والاستثمارات المُشتركة، ومكافحة الهجرة غير الشرعيَّة، والتعاون الرقمي بين إفريقيا وأوروبا، والتِّجارة الإلكترونيَّة، فعلى خلفية الثورة الصِّناعيَّة الرابعة.
واختتم التقرير بتقديم عدد من المقترحات التى يمكن أن تساهم فى دَعم التحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الإِفريقيَّة الأوروبيَّة، وتتمثل أبرزها فى الاستفادة من التقارب المِصري النمساوي والذى تمَّ تأكيده من خلال زِيارَة الرئيس "السيسى" بطلب المزيد من المساعدات والمنح التى من شأنها دَعم التنمية فى القارة الإِفريقيَّة، خاصةً فى مَجال البنية التحتيَّة بالقارة، وعدم التوقف على المنح التى تمَّ الإعلان عنها فى هذا المُنتَدى، خاصةً فى ظل الاستعداد الأوروبي لتقديم المزيد من الدَّعم والمساعدات التنمويَّة للقارة، وتوجيه دعوة من قِبل الرئاسة المِصريَّة إلى المُستشار النمساوي لزيارة مِصر فى مطلع العام المُقبل تزامنًا مع البدء فى تولى مِصر الفعلى لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك لعقد لقاءات بين الجانبين تهدف إلى البحث فى سُبل صنع وبناء السلام فى القارة الإفريقيَّة فى ظل ما تشهده القارة من صراعات عديدة، خاصةً فى الصومال وليبيا، بالإضافة إلى مطالبة الرئاسة المِصريَّة للاتحاد الأوروبي بتوجيه المزيد من الدَّعم المالى فى سبيل تحقيق أجندة إفريقيا 2063 فى ضوء ما يعانيه تنفيذ تلك الأجندة من ضعف التمويل سواء على المستوى القاري أم على مستوى الدول.
وتابع التقرير مقترحاته: "تعزيز التعاون المِصري والأوروبي فى حل مشكلة الهجرة غير الشرعيَّة واللاجئين من القارة الإِفريقيَّة إلى الدول الأوروبيَّة، بوضع إستراتيجيَّة مِصرية/إِفريقيَّة للحد من الهجرة غير الشرعيَّة يكون هدفها البحث عن أكثر الدول الإِفريقية الطاردة، والأسباب المؤدية لذلك، وكيفية العمل على مواجهتها بطلب الدَّعم المالى والفنى من قِبل الاتِّحاد الأوروبي.